أثناء متابعتي للصحف خلال الأيام الماضية،
لفت انتباهي كثرة ما يرتكب بحق المواطنين من أخطاء طبية يتسبب فيها أطباء التخدير، ومن تلك الأخطاء التي حدثت في عدد من مستشفياتنا الحكومية والأهلية ما يلي:

- وفاة إحدى السيدات أثناء عملية ربط المعدة في مستشفى حكومي بسبب خطأ في التخدير.

- وفاة سيدة سعودية في أحد أكبر المستشفيات الخاصة بالرياض أثناء عملية تجميلية خطأ طبيب التخدير.

- تلف دماغ الطفل صالح الصقلاوي بأحد المستشفيات الخاصة بجدة بسبب خطأ أخصائي التخدير، علماً بأنه لم يكن يعاني سوى من تسوس أسنانه. وقد تسبب خطأ أخصائي التخدير في تلف90% من مخه.

- طبيب تخدير يدخل سيدة في غيبوبة مستمرة أدت بها إلى الوفاة، علماً بأن السيدة قد دخلت المستشفى سيراً على الأقدام لإجراء عملية استخراج حصوة بالمرارة. وقد جرى تحقيق مع طبيب التخدير إثر شكاوى تفيد بأن شهاداته مزورة وسبق أن تسبب في إيصال سيدة أخرى للعناية المركزة.

- نشرت صحيفة المدينة يوم الثلاثاء 2 صفر 1428هـ تحقيقاً حول كثرة ضحايا العمليات التجميلية في مستشفياتنا بالمملكة، وقد كشف ذلك التحقيق أن حالات الوفاة الناتجة عن عمليات التجميل إنما تحدث بسبب التخدير؛ نظراً لما يرتكبه أخصائي التخدير من إعطاء جرعات تخدير زائدة.

أعتقد بأن من حق كل مواطن أن تحفظ الدولة حقوقه. فالمادة 26 من النظام الأساسي للحكم تنص على: (ان الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). وإنني أتساءل هنا.. كيف يمكن أن نحمي صحة هذا المواطن في ظل تلك الأخطاء والتجاوزات الطبية خاصة في مجال التخدير ناهيك عن انتشار تلك الأعداد الهائلة من الأطباء والاخصائيين الصحيين المزورين والمنتشرين في الكثير من المستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة، خاصة إذا ما علمنا بأن المادة الثامنة من نظام المؤسسات الطبية الخاصة تنص على أنه (لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة). وللمعلومية فقد كشفت الجهات الصحية بالمملكة عن إلغاء ما يقارب عشرة آلاف رخصة مهنية طبية تم تقديمها بأوراق مزورة.

أعتقد بأن على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مسؤولية كبيرة في تطهير قطاعنا الصحي من الأشخاص الدخلاء عليه، وخاصة في مجال التخدير؛ ففي السابق كانت العمليات الجراحية محدودة ومقتصرة على الأمور الضرورية. أما اليوم فقد تضاعفت أعداد العمليات في ضوء التوسع غير المبرر في العمليات التجميلية. فالكل يرغب أن يجري عمليات تجميلية حتى لو كان في ذلك تغيير في خلق الله. وقد أدت تلك الزيادة في العمليات التجميلية إلى زيادة الحاجة لأطباء التخدير، مما ترتب على ذلك إتاحة الفرصة لمن هم أنصاف وأرباع الأطباء بأن يزهقوا أرواح المرضى.

وإذا كانت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتحرى عن الأطباء من خلال الاختبارات التحريرية والمعلومات المكتوبة والاستبانات، فإن هذا التحري وإن كان مقبولاً بالنسبة لبعض التخصصات الطبية، إلا أنه قد لا يكون كافياً فيما يخص بالتحري عن أطباء التخدير، خاصة وأن الخطأ البسيط الذي قد يحدث من طبيب التخدير سوف يترتب عليه قتل نفس بريئة.

ولذا فإنني أقترح على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والتي شكلت بهدف تطوير الخدمات الصحية ولها جهود ملموسة في هذا المجال خاصة في الكشف عن حالات التزوير وتقديم الخدمات العلمية المتميزة، نقترح على الهيئة أن تضع آلية مختلفة لفرز المتمكن من أطباء وأخصائيي وفنيي التخدير حتى يتم تمكين الأكفاء منهم بالعمل في مستشفياتنا الحكومية والأهلية، كما يتوجب على إدارات الرخص الطبية في مختلف مناطق المملكة التأكد من مدى ملاءمة تلك المستشفيات للقيام بعمليات التخدير الكاملة.

د.محمد بن عبد العزيز الصالح